هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

رام الله، 06 تموز، 2026: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال في النصف الأول من العام 2026 بلغ 11074 اعتداءً نفذتها أجهزة دولة الاحتلال المختلفة بما فيها ميليشا مستعمريه على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مضيفاً أن هذا التصاعد الكبير في شكل وعدد وطبيعة الاعتداءات يتزامن مع العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني، مضيفا أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراضي وتوسعة استيطانية وتهجير قسري) وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار ومصادرة ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية، تركزت هذه الاعتداءات في محافظة الخليل بـ 2224 اعتداءات تليها محافظة رام الله والبيرة بـ 2175 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ2095 عملية اعتداء ثم محافظة بيت لحم بـ 1137 اعتداء.

29 حزيران، 2026: حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من خطورة ما كشفته التقارير الإعلامية حول خطة استيطانية استعمارية قدمتها منتديات استيطانية معروفة تستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة (أ)، باعتبارها تطوراً نوعياً في مسار المشروع الاستعماري الإسرائيلي الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها.

11 حزيران، 2026: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن توجه حكومة الاحتلال للمصادقة على تخصيص ما يقارب مليار شيقل لتمويل إقامة عشرات المواقع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، يمثل خطوة جديدة في مسار تسريع المشروع الاستعماري وتحويل القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة إلى وقائع مادية راسخة على الأرض الفلسطينية.

رام الله، 6 حزيران 2026: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 1659 اعتداء خلال شهر أيار الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته. وأوضح شعبان في التقرير الشهري للهيئة المعنون "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" أن جيش الاحتلال نفذ 1108 اعتداءات، فيما نفذ المستعمرون 551 اعتداءً.

4 حزيران، 2026: تتابع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بقلق بالغ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجدداً إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستعماري الاستيطاني وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبموجب القانون الجديد، سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10 آلاف شيكل سنوياً للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيكل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها.