منذ اليوم الأول لاحتلالها الأراضي العربية في حزيران 1967 لجأت إسرائيل إلى اعتماد منظومتين متكاملتين لتنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. منظومة من الإجراءات ومنظومة من الممارسات. ومع أن الممارسات في العادة تأتي تطبيقا للإجراءات إلا أنه من الناحية العملية لم يتم الالتزام بهذه القاعدة، كون التشريع أو الإجراء في الكثير من الأحيان، جاء استجابة لممارسة سابقة عليه، طالما أنها تستند إلى ذات الرؤيا والمنهجية التي ينطلق منها الإجراء.
في هذه الورقة سأحاول إلقاء بعض الضوء على مكونات هاتين المنظومتين وآليات عملهما، بما تسمح به محدودية مساحة هكذا ورقة، دون الالتزام بتقسيم هذه المساحة بشكل متوازن.
* لقراءة الورقة كاملة، برجاء تحميل الملف المرفق.