لا يمكن تناول مسألة تمكين المستوطنين المستعمرين من شراء الأراضي والعقارات في الضفة الغربية بشكل معزول عن سياق قرارات الكابينيت الأخيرة لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء عمليات التسوية الفلسطينية (تسجيل الأرضي وتسويتها) وإنفاذها من خلال دوائر الإدارة المدنية الاحتلالية، فالقرارين جاءا في المرحلة ذاتها وفي التوجه نحو الأرض الفلسطينية ليس بوصفها أرضا محتلة، بل بوصفها أرضا تخضع للسيادة الإسرائيلية، ولعل هذه العبارة الجوهرية تلخص تماما كافة القرارات الحديثة التي اتخذت او التي يجري الإعداد لاتخاذها في السياق الأعم في العلاقة مع الفلسطينيين، سلطة وشعبا وأرضا.
لقراءة التحليل كاملاً، تحميل الملف المرفق