تتناول هذه الدراسة اجراءات وسياسات دولة الاحتلال فيما يتعلق باعادة تشكيل البنية الهيكلية لما يسمى "الادارة المدنية" الاسرائيلية وانعكاسات ذلك على مساحة التواصل للمواطن الفلسطيني مع الجهاز الاحتلالي الإسرائيلي الذي يتولى الجزء الأكبر من ادارة شؤون الحياة اليومية في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء برغبة المواطن أو رغما عنه، وذلك من خلال توسيع دور هذه الإدارة وزيادة نطاق خدماتها، وربطها بحاجاته اليومية. فبالاضافة الى الاليات والذرائع التي تتذرع بها دولة الاحتلال لسلب المزيد من اراضي الضفة الغربية، بما فيها "الاعلان عن الاراضي كأراضي دولة، أو "ممتلكات متروكة" أو "مصادرة لاغراض عسكرية أو حتى لاحتياجات جماهيرية"، تسعى حكومة الاحتلال الى فرض سياسات اخرى تهدف الى توسيع رقعة البناء الاستعماري في الضفة الغربية ونقل ملكية هذه الاراضي لدولة الاحتلال.
لقراءة المادة كاملة، برجاء التكرم بتحميل الملف المرفق في الأسفل