الموضوع:
قرار احتلالي عسكري بوضع اليد يقضي بمصادرة ما مجموعه 218 دونماً من أراضي المواطنين في قرى الفندق وحجة وجينصافوط بلأغراض إقامة طريق عسكري.
التفاصيل:
القرار العسكري الذي جاء تحت مسمى أمر وضع يد على أراضي جينصافوت والفندق والحجة قبل أسبوع والذي قضى بمصادرة/وضع اليد على 218 دونم لأغراض شق طريق، بالعادة يتم السيطرة على الأراضي تحت مسمى أمر استملاك لكن هذه المرة صدر قرار وضع يد محدد زمنيا (حتى تاريخ 31/12/2027) وبعد مراجعة مجموعة من المراجع والوسائل تبين أن جيش الاحتلال يتحايل على المواطنين الذي سيعترضون في المحكمة ضد القرار بالادعاء أن المصادرة جاءت لاعتبارات أمنية، ولكن في حقيقة الأمر أن الشارع المنوي شقه يخدم المستوطنين وتحديدا مستوطنات شافي شمرون كدوميم يتسهار براخا ايتمار الون موريه وهي تحتوي على مستوطنين متطرفين، فكرة وجود سموترتيتش في مستوطنة كدوميم هو من عجل في أمر هذا الشارع تحديداً
المحكمة الاحتلالية لا تنظر في اعترضات المواطنين إذا قال الجيش إن الأمر لاعتبارات أمنية، على عكس لو تمت المصادرة تحت مسمى استملاك لمصلحة الجمهور.
