يفترض بوزير الدفاع، افيغدور ليبرمان، أن يصدر غدا قراره اذا كان سيسمح للادارة المدنية بمواصلة الحوار مع سكان القرية الفلسطينية سوسيا عن مصيرهم. فعملية الحوار بدأت قبل سنة وأمام محكمة العدل العليا يوجد التماس من القرية ضد رفض البدائل التي رفعتها للمخطط الهيكلي في موضعها الحالي.
وكانت الادارة المدنية اقترحت على القرية النزوح الى ارض مجاورة لمدينة يطا. ان كفاح قرية سوسيا ضد هدمها واقتلاعها، بمساعدة مجموعات اسرائيلية، مثل حاخامين لحقوق الانسان، تعايش، بتسيلم ونحطم الصمت، اثار اهتماما دولية. وفي ضوء ذلك يمكن شرح استعداد الادارة المدنية للحوار خارج جدران المحكمة. في السنة الماضي التقت الاطراف اربع مرات: سكان القرية ذكروا بانهم انتقلوا للسكن في اراضيهم الزراعية الخاصة فقط بعد أن طردهم الجيش الاسرائيلي في 1986 من قريتهم الاصلية العتيقة، التي اعلن عنها موقعا أثريا. وفي 1991 طردهم الجيش مرة اخرى، وقد اقاموا في قسم آخر من اراضيهم الزراعية وسكنوا في خيام وكهوف.
وعندما عادوا وطردوا للمرة الثالثة في 2001، توجهوا الى محكمة العدل العليا. وسمحت المحكمة بعودتهم ولكنها لم تأمر السلطات بالسماح لهم بالبناء او ربطهم بشبكات الكهرباء والمياه والطرق. ولهذا فهم يعيشون في مبان آنية، بلا ماء دافقة ومع منظومة لانتاج الطاقة الشمسية التي لا تلبي احتياجاتهم. ولهذا فان الادارة المدنية تعرف كل مبنى في القرية كغير قانوني ومرشح للهدم، بينما تنفخ في قذالتها جمعية رغافيم ومستوطنة سوسيا، كي تنفذ أوامر الهدم. في لقائهم الاخير في نهاية حزيران أخذ سكان سوسيا الانطباع بانه يوجد استعداد ما من جانب الادارة المدنية، أي الدولة، للتنازل لهم.
ولكن في هذه الاثناء عرض منسق أعمال الحكومة في المناطق المسألة امام وزير الدفاع الجديد "لغرض الحصول على قرار القيادة السياسية بشأن استمرار شكل ادارة الاجراء"، كما كتب في بيان الدولة لمحكمة العدل العليا في 28 تموز.
لقاء خامس كان يفترض ان يعقد تأجل، الى أن يعرب ليبرمان عن موقفه. وتخوف الفلسطينيين هو أن ليبرمان ينسق مع لوبي المستوطنات، شجع موظفين امريكيين واوروبيين كبار لتحذير اسرائيل من هدم محتمل. ويرى المستوطنون في ذلك تدخلا فظا في الشؤون الاسرائيلية الداخلية.
مصير سوسيا مثل مصير عشرات البلدات الفلسطينية الاخرى في المنطقة ج، التي تهدم مبانيها البسيطة المرة تلو الاخرى بحجة "عدم القانونية" ومهددة بالاقتلاع هو قبل كل شيء شأن فلسطيني وعليه فان التدخل الدولي مفهوم وضروري. ولكنه ايضا شأن الاسرائيليين، الذين يفهمون بان الدولة ملزمة بان تضع حدا لسياسة الهدم والاقتلاع التي تتخذها تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية كي لا نخلف مجرد الحروب للاجيال القادمة.