هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

 

سنفشل قرار "بنيت" بتعزيز الاستيطان..

نابلس - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - اعتبر وزير مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، اليوم الثلاثاء، أن ملف الاستيطان المقدم لمحكمة الجنايات الدولية "ورقة رابحة" لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في ظل ازدياد عمليات الاستيطان خلال السنوات الأخيرة.

وقال عساف في حوار خاص مع "النجاح الاخباري" : إن "ملف الاستيطان ملف رابح ومن خلاله لا نقوم فقط بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم، لكن أيضاً نريد أن تتوقف جريمة استمرار الاستيطان واستمرار الجريمة ضد الفلسطينيين وضد أراضيهم وممتلكاتهم وحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتواصل الآن مع محكمة الجنايات الدولية عبر الطاقم المختص وعبر الجهات المختصة بالوزارة الخارجية لتقديم وتوثيق كل العمليات الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيراً إلى أنه تم تقديم ملفات كاملة منذ العام 2014 حتى الآن.

وأضاف عساف: "نحن عملنا طويلاً منذ خمس سنوات وهذا العام السادس منذ انضمامنا لمحكمة الجنايات الدولية ووقعنا على ميثاق روما، ونحن نقوم بمتابعة النشاطات الإسرائيلية والانتهاكات وملف الاستيطان بالكامل سواء ما يتعلق بالبؤر الاستعمارية الجديدة وبناء المستوطنات أو نقل السكان أو الاعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين أو عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال للمنازل الفلسطينية في مناطق (ج) والقدس.

وتابع أنه "بناء على التقارير الدقيقة والمفصلة والموثقة بشكل جيد قررت الجنائية الدولية أن هناك جريمة حرب تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وستقوم بفتح تحقيق في هذا الشأن"، مؤكداً أن قرار الجنائية نصراً للفلسطينيين الذين يتعرضون للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وعن إعلان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بنيت، عن إنشاء هيئة "إسرائيلية" جديدة للاستيطان سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مناطق الضفة الغربية، رغم اعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية خصوصاً ملف الاستيطان، قال الوزير عساف إن " الإسرائيليين يعتمدون على الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي شرعنت الاستيطان".

وأضاف، أن "سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" لم تتوقف منذ عام 1967 حتى الآن، سواء من حكومات حزب العمل أو اليمين الإسرائيلي الليكود"، منوهاً إلى أن سياسة الاستيطان لم تتوقف وتشكل جوهر الصهيونية التوسعي في الأراضي الفلسطيني.

ووفق عساف فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخدم هذا الأسلوب لفرض حقائق جديدة وإنهاء أي حل سياسي يؤدي إلى منح فلسطين أي نوع من الدولة، مشدداً على أن قرار "بنيت" محاولة لاستغلال موقف الولايات المتحدة؛ لتوفير غطاء كامل لكل عمليات الاستيطان المختلفة في مواقعها الجغرافية على امتداد الأراضي الفلسطينية.

وأردف: الاسرائيليون يستغلون موقف أمريكا من موقف الناقض للموقف المشجع .. وتحاول أن تمنح الشرعية للاستيطان لذلك إسرائيل تريد أن تستغل هذه الفرصة التاريخية الذي قد لا تتكرر في ظل الظروف الصعبة".

وأكد أنه "ليس أمام الفلسطينيين سوى خيار مقاومة المشروع الإسرائيلي الأمريكي على المستوى السياسي الدولي والقانون من خلال محكمة الجنايات الدولية وعلى المستوى الميداني من خلال التصدي لعمليات الاستيطان وفرض الوقائع الفلسطينية والتصدي للمشروع الإسرائيلي الاستيطاني وهدم المنازل والتصدي أيضاً لعملية ضم الأغوار"، حسب عساف.

وذكر وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن دولة الاحتلال راهنت على عدم فتح محكمة الجنايات الدولية تحقيق بشأن جرائمها في الأراضي الفلسطينية، مستدركاً " لكن التحقيق سيفتح، ونحن سنستمر في هذا الملف وسيكون له تأثير إن لم يكن اليوم سيكون غداً".

وتابع عساف: " ندرك تماماً أن بنيت ذاهب للانتخابات في شهر فبراير القادم، ويريد أن يحقق مكاسب انتخابية، ونحن نؤكد أنه سيدفع ثمن الخطوات التي يقوم بها من خلال التصدي لها في الميدان وفي محكمة الجنايات".

وشدد على أن الاستمرار في مقاومة المشروع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير القسري وإعادة بناء، مؤكداً أن هذه معركة بقاء ووجود "ونحن الباقون على الأرض ونحن الذين سنستمر وسنحقق النصر في النهاية".

وأشار إلى أن هناك جهد فلسطيني سياسي وقانوني وميداني على الأرض تتكامل مع بعضها البعض في التصدي للمشروع الإسرائيلي، مشدداً على أن نتنياهو وبينيت لن يستطيعا سلب الحقوق الفلسطينية.

وبحسب الوزير عساف، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من تهجير مواطن فلسطيني واحد من أرضه خلال السنوات الماضية؛ بالرغم من أنه قام بعمليات هدم 3300 مسكن خلال السنوات الخمس الماضية واعيد بنائها في مناطق (ج) وبالتالي بقي الفلسطينيين في أراضيهم".

وقال: "في مناطق كثير نجحنا في تثبيت الوجود الفلسطيني في الخان الأحمر في جبل الباطة وعين الرشاش وغيرها من المناطق التي استخدم الاحتلال القوة لتفريغ أهلها من السكان لكنه فشل".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أعلن عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان سيكون أبرز مهامها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في مناطق الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، أن من الأمور التي ستركز عليها الهيئة في مسألة تقوية الاستيطان، السماح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية بشكل خاص.

وأوضحت الصحيفة أن أعضاء الهيئة اجتمعوا بالفعل بضع مرات أخيرا للاتفاق على مجموعة من الخطوات التي ستتخذها بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة ضم المناطق ”C“ في الضفة الغربية المحتلة.

وستعمل الهيئة على ربط البؤر الاستيطانية غير القانونية بشبكة المياه والكهرباء الإسرائيلية، كما طالبت بمنع إخلاء المستوطنات ”العشوائية“، وتسريع الإجراءات القانونية لفرض المزيد من الواقع الاستيطاني بالضفة، قبل موعد الانتخابات.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن هذه الهيئة الاستيطانية ستعمل على ”تسوية“ قانونية لنحو 30 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، التي يتم اعتبارها مزارع زراعية، وصدرت بحقها أوامر هدم بالسابق.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو شدد على تعميق وتوسعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قائلا ”لن أقتلع أي مستوطنة في أرض إسرائيل، بموجب أي خطة سياسية، لا يهودية ولا عربية.“

يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أعلنت الشهر الماضي، بأن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

حيث أثار هذا القرار حالة من التخبط بين قادة إسرائيل، وادعى نتنياهو، أن القرار "يتناقض مع جوهر المحكمة في لاهاي، وزعم: "فيما نسير إلى الأمام، تسير المحكمة في لاهاي إلى الوراء، وتحولت إلى سلاح في الحرب ضد دولة إسرائيل".