أصدرت ما تسمى "محكمة العدل الإسرائيلية العليا"، والتي طالما كانت أحدى أدوات الاستعمار وتشريع مخالفاته الجسيمة، قراراً يوم 11 حزيران/ يونيو 2019، برد الالتماس الذي تقدم به المتضررين من جراء قرارات الهدم الجائرة والصادرة عن المؤسسة العسكرية الاحتلالية بحق 15 منشأة سكنية تضم مئات الشقق السكنية وتمثل مأوى لمئات العوائل الفلسطينية في مناطق واد الحمص وصور باهر والمنطار ودير العامود، مطلقةً بذلك يد الحاكم العسكري الإسرائيلي بهدم ما يشاء من مساكن ومنشآت فلسطينية تحت أي ذريعة يرتأيها، خاصة أن قرارات الهدم الأخيرة جاءت تحت ذرائع أمنية واهية، التي تتناسى وتتجاهل الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، متناسيةً كذلك الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت برعاية دولية، خاصة إن هذه المنشآت والمساكن أقيمت بمناطق A+B الخاضعة للسيادة الفلسطينية بما فيها صلاحية ترخيص المباني، علما بأن هذه المنشآت والمباني شيّدت بناء على تراخيص صادرة عن وزراة الحكم المحلي الفلسطينية والدوائر الرسمية المختصة.
إن دولة الاحتلال عبر كافة أذرعها التنفيذية والقضائية والتشريعية ماضية بفرض بيئة قسرية طاردة على الفلسطينيين وفي تنفيذ عملية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في كامل الأرض المحتلة لا سيما في مدينة ومحافظة القدس المحتلة، من أجل تكريس واقع الاستعمار وفرض حقائق استعمارية على الأرض يصعب معها إيجاد حل عادل وشامل كفيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة الحياة وذات سيادة.
لقد هدفت سياسات التطهير العرقي وفرض البيئة القسرية على الفلسطينين من قبل دولة الاحتلال إلى تكريس واقع الاستعمار وإنهاء حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، من خلال:
1. فصل القدس بشكل نهائي وتهويدها وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ما يسمى "بالقدس الكبرى".
2. تهجير الفلسطينيين من المنطقة المسماة "ج"، وضم هذه المناطق تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية".
3. إنشاء مزيد من البؤر الاستيطانية وربط الكتل الاستيطانية من أجل تقطيع أواصر التواصل الجغرافي والديمغرافي للفلسطينيين وإنشاء مناطق عازلة (خارطة الكنتونات).
4. ضم مناطق الأغوار لفصل الأراضي الفلسطينية عن محيطها العربي (منع وجود حدود خارجية).
وإذ تدين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتشجب هذه القرارات الصادرة عن دولة الاحتلال عبر أذرعها الاستعمارية المختلفة، وتدعو المجتمع الدولي بكافة أطره القانونية والديبلوماسية والسياسية إلى ضرورة الإسراع بالتدخل لوقف آلة البطش الاحتلالية وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وتعيد التذكير أيضا بالدول الراعية لاتفاقية أوسلو بالدفاع عن التزاماتها الأخلاقية والقانونية بصفتها راع لهذه الاتفاقية التي لم يتبقى منها شيء وتآكلت بين أنياب دولة الاحتلال وأصبحت مجرد حبر على ورق، حالها كحال غيرها من الاتفاقيات بما فيها إتفاقية باريس التجارية، دون ان يحرك المجتمع ساكنا تجاه ما يجري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ستعمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مع الشركاء الوطنيين والدوليين بما فيهم الأقاليم والمحافظات والأطر الشعبية والرسمية والمتضامنين الدوليين الى التصدي لهذه الإجراءات الاحتلالية، ومواصلة مناهضة سياسات الاحتلال ومحاولات التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني، وتقديم مقومات الصمود، وتفعيل أدوات المقاومة الشعبية السلمية، حتى دحر الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.