بعد حملة تضامن كبيرة
"المحكمة العليا الاسرائيلية" تجمد قرار هدم الخان الأحمر
أجبرت الجهود الوطنية الشعبية والقانونية التي تقودها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية مساء الخميس على إصدار قرار بتعيين جلسة لمناقشة التماس سكان الخان الأحمر في القدس مما يعني إبقاء المحكمة على قرارها السابق والذي يمنع بموجبه جيش الاحتلال من هدم القرية.
وقد أصدر هذا القرار على الرغم من قرار سابق أصدرته المحكمة الإسرائيلية من قبل قاضي العليا المستوطن "سولبرغ" قبل شهر تقريبا والذي يسمح بهدم الخان الأحمر بالكامل وترحيل السكان الفلسطينيين إلى ابو ديس.
الالتماس الجديد قدم بواسطة طاقم محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وآخرون
يستند إلى إمكانية تخطيط قرية الخان الأحمر والمصادقة على مخطط تفصيلي أعده السكان. مع العلم فإن السلطات الإسرائيلية لا تعترف بوجود قرية الخان الأحمر التي تسكنها ثلاثون عائلة فلسطينية كلها من عائلة الجهالين والذين هجّرتهم إسرائيل من صحراء النقب قبل سبعين عاما بعد قيام دولة إسرائيل وأصبحوا لاجئين في منطقة القدس
من جهته شدد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المهندس وليد عساف مرة أخرى أن المعركة لم تنته بعد، وأن حملة الدفاع عن الأرض الفلسطينية لم ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا الفلسطينية، ودعا إلى الاستمرار في فعاليات التصدي لمشروع الاحتلال في هدم وترحيل التجمعات البدوية وخاصة الخان الاحمر وفي مناطق ج عامة، مشدداً في الوقت نفسه أن الجهد الشعبي باق في الاراضي الفلسطينية لاسقاط الشق الميداني في صفقة القرن مساندا للموقف الصلب للقيادة الفلسطينية وموقف السيد الرئيس في اسقاط صفقة القرن وافشال مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية.
وكانت خمس دول أوروبية قد حذرت إسرائيل من مغبة هدم الخان الأحمر وأن هذه الدول سوف تتخذ اجراءات ضد إسرائيل في حال نفذت الهدم.
وفي الأيام الأخيرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحضيرات من أجل هدم القرية وترحيل السكان من الخان الاحمر من أجل إحداث حيز استعماري تتمكن من خلاله مجموعة من المستعمرات من التمدد على حساب الأراضي الفلسطينية في السفوح الشرقية للقدس بالإضافة إلى بناء شبكة من الأنفاق العازلة. وقامت هذه القوات باستخدام القوة المفرطة في اعتدائها على المتضامنين الفلسطينيين ونشطاء أجانب وأهالي التجمع الذين تصدوا لقرار الهدم