26 تشرين أول، 2025: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء دولة الاحتلال على 73 دونماً من أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة من خلال 5 أوامر عسكرية تحت مسمى "أوامر وضع يد" تم رصدها هذا اليوم، تهدف إلى فرض وقائع جديدة بحجة الأغراض الأمنية والعسكرية.
واستهدف الأمر الأول ما مساحته 29.68 دونما من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير المحافظة وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة كوخاف هشاحر وحمل الأمر العسكري الرقم ت/116/24.
واستهدف الأمر الثاني ما مساحته 12.612 دونما من أراضي قرية دير جرير في المحافظة وذلك بهدف إقامة طريق أمني يصل بين مستعمرة كوخاف هشاحر والطريق رقم 449 وحمل الأمر العسكري الرقم ت/118/24.
واستهدف الأمر الثالث مساحة تقدر بـ 2.203 دونما من أراضي قرية الطيبة شرقي رام الله وذلك بهدف إقامة سياج شائك على الطريق المؤدي على مستعمرة ريمونيم، وحمل الأمر العسكري الرقم ت/74/25.
واستهدف الأمر الرابع مساحة 18.279 دونما من أراضي قرية راس كركر في محافظة رام الله وذلك بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة تلمون، ويشير الأمر العسكري ان هذا الأمر هو تعديل على أمر سابق جرى إصداره في العام 2006 بحيث يتم إلغاء مساحات من الامر وإضافة مساحات جديدة بهدف توسعة الأمر منها تخصيص ما مجموعه 12.61 دونماً من أراضي معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري مما يحكم المنطقة العازلة حول المستعمرة، وحمل الأمر العسكري الرقم ت/35/06.
واستهدف الأمر الخامس مساحة تقدر بـ 10.984 دونما من أراضي قرية الطيبة شرقي رام الله وذلك بهدف إنشاء طريق أمني يصل بين مستعمرة ريمونيم والشارع رقم 449، وحمل الأمر العسكري الرقم ت/43/25.
وتشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن دولة الاحتلال كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة في قصدية واضحة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية وما يترتب على هذا النوع من الاوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض لا سيما في إطار عنوان المناطق العازلة حول المستعمرات، إذ تشير بيانات الهيئة أنه وبعد السابع من اكتوبر، 2023، أقامت من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية ما مجموعه 30 منطقة عازلة (تحديث حتى تاريخ 26 اكتوبر، 2025) حول مجموعة من المستعمرات، وتهدف من خلال هذا الإجراء إلى منع وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة بحجة الأمر العسكري، مما يمهد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها في المستقبل.