رام الله – أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في الذكرى الثالثة عشر على أن القرار الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري المقام في عمق الضفة الغربية، هو جريمة ما زالت مستمرة، وأن المجتمع الدولي لم يلاحق المجرم بعد ولم ينصف الضحية.
ونظمت الهيئة، بمشاركة وزيرها وليد عساف وكادرها، ومجموعة من النشطاء والحقوقيين، وقفة إحتجاجية امام مقر الامم المتحدة في رام الله، أكدوا فيها على أن ( قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها الصادر بتاريخ 9-7-2004 وبواقع أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد، أن جدار العزل، الذي تقيمه إسرائيل فوق الأرض الفلسطينية مخالف للقانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها) ولكنه لحد الان لم يتم تطبيقه القرار.
وأصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الذكرى الثالثة عشر لقرار لاهاي بيان نددت فيه بعدم تنفيذ قرار وقف بناء الجدار , وهدم ما تم بناؤه، وتعويض المتضررين . . .
ها هي السنوات تمر متسارعة حتى ينتهي العد بها, لنبدا بعدها بعد العقود على جريمة من اكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب. تصادر ارضنا وتقلع الشجر الذي ارتبط بثقافتنا وتاريخنا وتفصل مابين الانسان فينا وقوت اطفالة وتحرم الشعب الفلسطيني من استغلال ثرواته الطبيعية وتطوير مقدراته الاقتصادية وتقتل حلمنا باقامة دولتنا المستقلة .ان هذه الجريمة والتي تتمثل بجدار الضم والتوسع ,قد سجلت ومنذ عقد من الزمن في سجلات اعلى محفل قضائي دولي والمتمثل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي على انها من اكبر الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب ويجب ازالتها وازالة اثارها وتعويض المتضررين عما لحق بهم من اضرار.
الا ان العدل الدولي عندما يتناول القضية الفلسطينية يتنازل عن انيابة واظافره ويقف متفرجا بلا حول منه ولا قوة لتستمر الجرائم تباعا ويتعملق هيكل الجدار اكثر واكثر حتى يكاد يطل براسه الشيطاني على كل بيت من بيوت فلسطين فهو يتسلل بين قرانا وبين احيائنا دون رادع .
لقد ان الاوان ان نتوقف عن العمل كموظفي احصاء ما علينا الا ان نحصي عدد الجرائم وازمانها وان الاوان لان تتوقف ارهاصات اخر احتلال في العالم عن استباحة دمائنا وارزاقنا وكرامتنا وحريتنا
اننا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اذ نثمن كل جهد دولي لاحقاق حقوقنا المشروعة في اي محفل من المحافل الدولية سواء في محكمة العدل الدولية حيث فتوى لاهاي المنصفة المتعلقة بجدار الضم والتوسع والتي نستذكرها الان مرورا مجلس الامن حيث قراره المنصف رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي ويدعو لازالته وصولا الى قرارات اليونسكو المنصفة ايضا بما يخص مدينة القدس ومدينة الخليل والاعتراف بهما دوليا على انهما حقا خالصا للشعب الفلسطيني ودولته العتيدة دون غيرها.
الا ان هذه القرارات لم ترقى حتى الان لتصل الى مستوى التطبيق الفعلي والملزم لكيان الاحتلال المارق على كل الشرائع الدولية والقرارات المنصفة لحقوقنا السياسية والانسانية ,وعليه فاننا نطالب المؤسسات الدولية الفاعلة بوضع اليات تطبيقية حاسمة وملزمة لتطبيق ما تقرر في مؤسساتهم على ارض الواقع
اننا في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اذ نوجه التحية الى كل من يقف الى جانبنا من الاصدقاء والاشقاء على اي مستوى كان ليحق الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقله وكنس الاحتلال الصهيوني عنها وبناء مجتمعنا الديمقراطي على ارضنا الطيبة فاننا نوجه كذلك اعطرتحياتنا الى قيادتنا الحكيمة برئاسة سيادة الرئيس ابو مازن على جهوده الحثيثة على استقطاب كل احرار العالم واستثمار كل الامكانت الدولية ليكونوا الى جانبنا في معركتنا العادلة ضد الاحتلال.