رام الله، 11 شباط، 2025: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن قيام دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة باتخاذ خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان الاستعماري وتفتيت الجغرافية الفلسطينية، وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن دولة الاحتلال بدأت ببناء مستعمرة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديداً على أراضي قرية بتير، وهي المستعمرة التي أطلق عليها اسم ناحال حيلتس، مضيفاً، أن هذه المستعمرة جرى إقرار إقامتها رداً على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران من العام الفائت، وأن دولة الاحتلال ولاحقاً لقرار إنشاء هذه المستعمرة اتخذت مجموعة من الخطوات أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستعمرة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونماً أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها.
وحذر شعبان أن إقامة هذه المستعمرة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس سعياً بالتدرج البطئ في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وأضاف شعبان أن ما يطلق عليه بحارس الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية الاحتلالية، أصدر يوم الأمس، 6 أوامر عسكرية تخصص ما مجموعه 16200 دونماً لصالح ما أطلق عليه بالنشاط الرعوي للمستعمرين، مضيفاً أن دولة الاحتلال تمعن في تعزيز الاستيطان الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات كبيرة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال لصالح مليشيات المستعمرين.
وأضاف شعبان أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستعمرين كامل صلاحية استخدامها، مضيفاً أن الأمر العسكري الأول الصادر بالأمس استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديداً قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستعمرين المستوطنين وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كأراضي دولة، في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله وتحديداً قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونم وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونماً لذات الغرض، واستهدف الامر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهدف ما مجموعه 426 دونماً، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونماً من أراضي مدينة طوباس.
وبين شعبان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مراراً عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استعمارية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال، وأن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزاً ومنطلقاً لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مضيفا أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.
وأضاف شعبان، أن دولة الاحتلال ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل. مؤكداً أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.