نص مقابلة الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاوزمة الجدار والاستيطان في برنامج المهمشون في مناطق "ج" أجرى الحوار ايهاب الجريري .
وليد عساف: أولاً، عام 2016 كان عاماً قاسياً، وعاماً أكثر صعوبة من الأعوام الماضية، خصوصاً أن الوضع السياسي يسير باتجاه التأزم أكثر، وخصوصاً مع التوجهات التي جاءت بها حكومة اليمين المتطرفة، والإدارة الأمريكية الجديدة.
في العامين الماضيين، كانت أكبر هجمة استعمارية منظمة تسعى للوصول إلى الخارطة النهائية للأراضي الفلسطينية، كما يراها الاحتلال والمستوطنون، والتي تعمل على تشكيل المعازل الفلسطينية وشطب الدولة الفلسطينية.
أمام كل ذلك، تكاثرت عمليات مصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات، وتكاثفت عمليات إقرار الوحدات الاستعمارية الجديدة. وأهم ما يمكن التركيز عليه في العام الماضي، أن الاحتلال أقرّ 112 مخططاً هيكلياً وشرّع 15 بؤرة، وأعلن عن أكثر من 4000 وحدة استعمارية، وهدم أكثر من 1114 مسكناً فلسطينياً.
والاحتلال الآن يسعى إلى عملية تطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المسماة "ج"، ضمن مخططين، أولهما توسيع المستوطنات وتدمير المنازل الفلسطينية، ففي العام 2015، هُدم 530 مسكناً، وفي العام 2016 هُدم 1114 مسكناً، وفي هذا العام هُدم 145 مسكناً، وهي أكبر عملية هدم تمت منذ بدء الاحتلال.
عن العمل الفلسطيني المشترك في ملف الاستيطان
وليد عساف: بلا شك، إن الهيئة اليوم هي غير الهيئة التي كانت قبل عامين، وموازنة الهيئة هي مؤشر على ذلك، ومبنى الهيئة وعدد الموظفين، ومن ثمّ المهام التي أوكلت إليها، والإنجازات التي تحققت، هي مؤشر حقيقي على عمل الهيئة، ولكن نحن نعتقد أن الهيئة كان يجب أن يتم تشكيلها منذ تأسيس السلطة، للدفاع عن التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج" وتثبيتهم فيها.
في هيئة مقاومة الجدار، 82 موظفاً بما فيهم المراسلون والسكرتاريا، وهو عدد محدود جداً، ولكن نحن ما نقوم به عملياً هو سد الثغرة، ومن يستطيع القيام بهذه المهمة هو الكل الفلسطيني، لحماية مناطق "ج" والتصدي للمشروع الاستيطاني، ولكن لم يكن لدينا وهمٌ بأننا من نحمل هذا الملف، ولكن نحن من يقود هذا الملف.
وبرزت لدينا فكرة وضع خطة شراكة مع المؤسسات والحكومة والمحافظات، وشراكتنا فيها 7 وزارات ومحافظتان، وهذه الفكرة لم تكن الفريدة من نوعها ولكن سترفع قدرتنا على العمل في مناطق "ج" بقيمة 300% من العمل في العام الماضي. وهدفنا الحفاظ على المواطن الفلسطيني في المناطق "ج" ليبقى فيها.
انعكاس ما جرى في 2016 على المواطنين
وليد عساف: نحن في العام 2017، أصعب من العام الماضي، ونحن نقول إن المعاناة التي يعانيها السكان في المناطق "ج" هي التي كانت الحافز لمجلس الوزراء لإقرار الخطة التي قدمت من قبل الهيئة، وإن هذه المعاناة يجب أن يتم تقديرها بأعلى تقدير، وأن يتم عمل ما يمكن لتقليصها للحد الأدنى، وتوفير ما يمكن، لتعزيز وجود المواطن في المناطق "ج".
الذي مكننا من إيقاف تنفيذ مخطط التهجير، وليس إفشاله بشكل كامل، هو إرادة الفلسطينيين في مناطق "ج" وصمودهم، وطواقمنا تزور 3 إلى 4 تجمعات يومياً، ونحن نطّلع بشكل واضح على معاناة الفلسطينيين في هذه المناطق، ونحن نعمل على نسج علاقة قوية مع المواطنين في هذه المناطق، من أجل أن يمتلكوا الإرادة والقدرة لمواجهة هجمة الاحتلال على السكان، وهذه الإرادة أفشلت الكثير من مخططات الاحتلال في تهجير السكان، في أكثر من تجمع سكني وبدوي في المناطق "ج".
ونحن نعمل الآن لوحدنا في الميدان، ولا نستطيع أن نوقف الاعتداءات الإسرائيلية لوحدنا، ونحن ننتظر دعماً دولياً وعربياً لإقرار قرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان لوقف الاعتداءات على المواطنين.
التنسيق بين المؤسسات في اطار العمل في مناطق ج
وليد عساف: أولاً، نتوجه بالشكر للحكومة التي عملت على إقرار الخطة التي تقدمت بها الهيئة، والتي وضعت بالشراكة مع محافظتي أريحا والقدس، ومنظمة التحرير، و7 وزارات مختصة في عملها بالميدان، وهذه الخطة قيمتها 25 مليون شيكل، جزء منها سينفّذ من خلال الهيئة، والجزء الآخر من خلال الوزارات الأخرى.
ونحن سنكون مع شركائنا لمواجهة المشروع الاستعماري. ومجلس الوزراء أصدر ثلاثة قرارات، القرار الأول: اعتماد الخطة. والقرار الثاني: اعتماد 8 مليون لهيئة مقاومة الجدار، لزيادة موازنتها. والقرار الثالث: هو الطلب من الوزارات المختلفة التعاون مع الهيئة لتنفيذ الخطة المشتركة.
وأعتقد أننا الآن نعمل على الآليات التنفيذية للخطة، وعندما يتم تبنّيها من قبل الوزارات المختلفة، سنكون أكثر قدرة على إفشال المخطط الاستعماري، ودعم المواطنين في المناطق "ج".
عن عمل المؤسسات الدولية في ملف مناطق ج
نحن في العام الماضي - كما عملنا مع المؤسسات الحكومية - عملنا أيضاً مع المؤسسات الدولية، ونحن سبقنا - مع المؤسسات الدولية في الميدان - عملنا مع المؤسسات الحكومية في العمل الميداني، وأعتقد أن الخطة النظرية التي وضعت مع الحكومة، والمسار العملي لتعزيز صمود الناس، سيدعم ويعزز صمود المواطنين في المناطق "ج".
وعلى مدار العام الماضي المساكن الـ 1114 التي هُدمت تمت إعادة إعمارها بالكامل، ولم يتم تهجير أي فلسطيني من مسكنه بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية.
تفاصيل الخطة الفلسطينية في مناطق ج
ما نريد، ليس فقط أن نوفر الحماية القانونية أو تقديم المساعدات وتوثيق الانتهاكات، ولكن نعمل على الاحتياجات الأخرى للمواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق "ج"، مثل احتياجات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية لكل التجمعات، وتعزيز التعليم في كافة المناطق والتجمعات بالمناطق "ج"، وتم افتتاح ثلاث مدارس جديدة خلال العام الماضي، ولدينا خطة لافتتاح مدارس أخرى هذا العام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ولكي يصمد الفلسطيني في هذه المناطق، يجب علينا أن نوفّر لهم كل ما يتعلق بالأساسيات من ماء وكهرباء وتعليم وصحة وطرق.
ونحن نرى تعاوناً إيجابياً من الكثير من المؤسسات والوزارات، ومثلاً وزارة الزراعة تعمل على تعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق "ج"، من خلال متابعة الثروة الزراعية والحيوانية ومساعدة المزارعين في هذه المناطق.
الخطة التي تم وضعها تعالج كافة الجوانب، وجزء من هذه الخطة ملقى على عاتق طواقم الهيئة، الذين نوجه لهم شكراً، على عملهم المتواصل ليلَ ونهار، لمساعدة المواطنين في المناطق "ج"، بحيث نعمل على توفير بعض الاحتياجات في أيام العطل والأعياد، وفي ساعات الليل المتأخر.
وهذه الخطة إذا امتلكت نفس الإرادة الموجودة لدى مجلس الوزراء وطواقم الهيئة، سيكون هذا العام مختلفاً عن الأعوام السابقة.
الدعم القانوني وتجربة " عمونا "
قصة عمونا هي أحد مظاهر الأزمة التي شكلها الفلسطينيون للاحتلال، وتشابكت فيها مجموعة من المؤسسات والمواطنين أصحاب الأراضي وهيئة مقاومة الجدار، والتي نسقت وسافرت للخارج من أجل الحصول على الوثائق التي تثبت أحقية الأرض لمواطني سلواد.
وهناك مناطق كثيرة تعمل عليها الهيئة من أجل إعادة الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال، لإعادتها إلى أصحابها، وقانون شرعنة البؤر الاستيطانية هو القانون الوحيد في التاريخ الذي يصدر بهذه العنصرية، وهو من أشكال جرائم الحرب، وسط صمت عالمي، وهذه الحكومة الإسرائيلية تعمل على تصفية المشروع الفلسطيني.
وقد نجحنا في استعادة آلاف الدونمات في الكثير من المناطق الفلسطينية، و95% من عمليات تسريب الأراضي، تتم من خلال أوراق مزورة ونحن نتوجه للمواطن الفلسطيني أن يتوجه إلى الهيئة لحماية الممتلكات والدفاع عن الأراضي وبناء الممتلكات، ومكاتب الهيئة مفتوحه للمواطنين.