19 تموز، 2024: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم المتعلقة بعدم قانونية الاستيطان والاحتلال وإعادة التأكيد على حقوق شعبنا بحرية تقرير المصير وحقه بالتعويض جراء الضرر الذي وقع على الأفراد والممتلكات يعد انتصاراً قانونياً جديداً يثبت أصلانية وشرعية نضال شعبنا ضد الاحتلال وضد إجراءات الاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إنه وبالرغم من كون القرار استشارياً وغير ملزم في بعده الأولي، إلا أنه وفي ذات اللحظة يراكم الأدبيات القانونية التي تنتصر لفلسطين وشعبها وتضيف إلى المراجع القانونية موقفاً مهماً وجذرياً حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني الاستعماري.
وأضاف شعبان، إن تزامن القرار مع الحرب المسعورة ومخططات الضم والإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا في كل أماكن تواجده يوجه لطمة كبيرة إلى دولة الاحتلال التي لطالمت تغنت كذباً بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مبيناً أن من أهم ما جاء في القرارات المتتالية مطالبتها الواضحة بضرورة وضع حد للاحتلال غير الشرعي وما ترتب عنه على مدار سنوات طويلة من تغييرات جذرية في حياة الفلسطينيين وأرضهم ومصادرهم الطبيعية.
واكد شعبان، أنه وبالرغم من وضوح القرار وحسمه في الكثير من القضايا المتعلقة بالاحتلال والاستيطان غير الشرعي للأرض، فإن الكثير من الخطوات عليها أن تتخذ الآن وبشكل عاجل على مستوى دول العالم من أجل أن يترجم الموقف الدولي الرفيع إلى فعل على الأرض، إلى فعل يكفل تراجع القوة القائمة بالاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية الاستعمارية وإجراءات الابارتهايد والضم والعقوبات الجماعية ومنح الشعب الفلسطيني الحق بتقرير مصيره أسوة بكل شعوب العالم.
وأضاف شعبان، أن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم، تعد انتصارا لعذابات شعبنا ومعاناته التي راكمتها سنوات الاحتلال والظلم الطويلة، والتي لم تكن لتستطيل إلى هذا الحد لولا الصمت الدولي وتقاعسه عن أداء واجباته في فرض العدالة، مؤكداً أن لا مبرر الآن لأي دولة في العالم في استمرار تعاملها مع دولة الاحتلال التي تتحدى العالم وتتحدى قرارات الشرعية الدولية ولم تمتثل يوماً لمقررات الأمم المتحدة وجهاتها الرفيعة.