رام الله، 22 حزيران، 2024: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال بدأت ومنذ تشكيل الحكومة الأخيرة بإجراء تغييرات جذرية في طريقة التعامل مع أراضي الضفة الغربية والقدس من خلال سلسلة الإجراءات التي فرضتها على واقع أراضي الفلسطينيين.
وبين شعبان أن سلسلة الإجراءات والخطوات التي بدأتها دولة الاحتلال أولاً بتقليص خطوات المصادقة على مخططات التوسعة للمستعمرات من أربع خطوات إلى خطوتين، ثم بالسماح بالعودة للاستيطان إلى شمال الضفة الغربية وبتسهيل إجراءات تسوية أوضاع البؤر الاستعمارية أو شرعنتها وفق المسمى الاحتلالي، بالإضافة إلى عمليات التهجير القسري للتجمعات البدوية من اجل إخلاء الأرض من أصحابها الأصليين وتسليمها للمشروع الاستيطاني وأخيراً في تكثيف عمليات مصادرة الأراضي كانت كلها تصب في مصاف القضاء على الوجود الفلسطيني وإضعاف قدراته.
وقال شعبان، إن دولة الاحتلال وضعت قائمة تتكون من أكثر من 70 بؤرة استعمارية من أجل العمل على تسوية أوضاعها بتوفير خدمات أساسية وأمنية مما يعني فرض منظومة المعازل والكانتونات الهادفة إلى إحداث تمزيق ممهنج للجغرافية الفلسطينية التي تؤدي بالضرورة إلى إعدام تام لإمكانية قيام دولة فلسطينية.
وبين شعبان أن دولة الاحتلال ومنذ مطلع العام 2023 وبالتزامن مع تشكيل حكومة اليمين المتطرف التي كان موضوع الاستيطان الاستعماري أهم شعاراتها وأهدافها، من خلال قيامها بمصادرة أكثر من 75 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين وفق مسميات مختلفة، منها إعلانات أراضي الدولة والمحميات الطبيعية والأوامر العسكرية.
وكشف شعبان، أن أخطر ما فعلته دولة الاحتلال في السنوات القليلة الماضية والذي تجسد تماماً مع حكومة الاحتلال الحالية، هو إضفاء الصبغة الإدارية على شكل إجراءاتها الاستعمارية بنزع الأبعاد الأمنية والعسكرية عن عمليات السيطرة على الأرض والتوسع الاستيطاني، مضيفاً أن هذا الشكل الذي يرقى إلى مستويات الضم الإداري للأراضي تمثل بإدماج عمليات نشر المخططات وفق مواقع وزارات الاحتلال وليس وفق مواقع المؤسسات الاستيطانية، بالإضافة إلى نقاش ضم مستعمرات جنوب الضفة الغربية إلى سلطة تطوير النقب في كنيست الاحتلال وما ينضوي عليها من شكل من أشكال الضم الإداري لهذه المناطق ناهيك عن نقاش مماثل في ذات الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على كافة منطقة الأغوار، وأخيراً ما أعلن عنه في الأيام القليلة الماضية باستحداث منصب نائب رئيس الإدارة المدنية، ومنح المنصب صلاحيات فائقة على مستوى الأراضي والأبنية والمياه والمحميات والآثار وغيرها.
وأكد شعبان، أن ما تفعله دولة الاحتلال وما تهدف إلى تنفيذه، وبالإضافة إلى كونه يعتبر انتقاماً من إرادة الدول التي بدأت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود السادس من حزيران، فإنه يعتدي على الإرادة والشرعية الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت سلوك دولة الاحتلال القاضي بالسيطرة على الأرض الفلسطينية، مضيفاً، إلى أنه لولا ضعف هذه الإرادة الدولية في حماية قراراتها ومواقفها وازدواجية معاييرها لما تجرات دولة الاحتلال بالمضي قدماً بالاعتداء على مقدرات شعبنا.