رام الله -وفا- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، إن عدد المستوطنين ارتفع خلال العام الماضي بالضفة الغربية بزيادة 27 ألف مستوطن، ليصبح عددهم الإجمالي 620 ألف، فيما بلغ عدد المواقع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية 570 مستوطنة، مقامة على أراضي المواطنين، حيث تم تشريعها بقرارات من حكومة الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأربعاء، استعرض خلاله التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، والذي رصد أبرز الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال والمستوطنين خلال العام المنصرم، في مدن الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بجدار الضم والتوسع العنصري، أشار عساف إلى أن الاحتلال أكمل بناء 488 كيلومترا، من أصل 714 وهو الطول الكلي له، لافتا إلى أن الاحتلال يتحكم بحركة الفلسطينيين من خلال إقامة 60 بوابة جزء منها يفتح بشكل يومي وآخر موسمي، وجزء يتم فتحه بشكل أسبوعي، مبينا أن الاحتلال أصدر أمرا باستكمال البناء في الجدار بالقرب من بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل، إضافة إلى تغيير مساره في مناطق شمال غرب القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بعمليات الهدم والتهجير القسري، أكد أن الاحتلال نفذ خلال العام الماضي 1,114 عملية هدم، وكانت مدينة القدس المحتلة النسبة بالهدم وبلغت 31% من إجمالي الهدم في الضفة، لافتا إلى أن الاحتلال سلم المواطنين 771 إخطارا بالهدم وأوامر وقف بناء، فيما بلغ عدد إخطارات الإخلاء للعام الماضي 310 إخطارات.
أما بالنسبة للمخططات الهيكلية للتجمعات الفلسطينية، فقال عسّاف إنه تم تقديم 14 مخططا هيكليا جديدا خلال العام 2016 ليصبح عدد المخططات التي تم تقديمها للاحتلال خلال الخمس سنوات الماضية 97 مخططا لم يصادق الاحتلال سوى على 4 منها، في المقابل تمت المصادقة على 115 مخططا استيطانيا جديدا، اشتملت على 5 آلاف وحدة استيطانية.
وفيما يخص اعتداءات المستوطنين، لفت عساف إلى أن الهيئة وثقت 505 اعتداءات بحماية من الجيش الاحتلال، فيما بلغت اعتداءات قوات الاحتلال 798 تراوحت ما بين اعتداء على الأماكن الدينية ومنع الأذان والاقتحامات.
وقال: "تم الإعلان خلال العام المنصرم عن 3882 دونما على أنها أراضي دولة عند مفترق طريق أريحا– البحر الميت، ويكون الاستيلاء من خلال ما يعرف بالمصادرة لأغراض عسكرية، ومثال ذلك هناك 105 آلاف دونم من مساحات الأراضي الفلسطينية الخاصة تتم زراعتها من قبل المستوطنين من خلال سيطرتهم على الأرض بحماية جيش الاحتلال".
وأشار إلى أن الاحتلال واصل العمل على إصدار تراخيص لشركات استيطانية بهدف تزوير مليكات الأراضي فيما تشير المعطيات إلى أن 54 شركة تم ترخيصها ما بين عامي 2015-2016، فيما تم رصد أكثر من 20 محاولة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر تزوير أوراق ملكيتها.
وذكر عساف أن الاحتلال حول مبالغ ضخمة تصل إلى ملياري شيقل كنوع من الدعم والتحفيز وتشجيع الاستيطان، من خلال الإعفاءات الضريبية والتسهيلات وتقديم الخدمات والبنية التحتية، في المقابل تنفيذ عقوبات على الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم ومنعم من البناء وإقامة المشاريع والبنية التحتية.
وأردف بالقول: "إن المخطط الاستيطاني للاحتلال قائم على عزل مدينة القدس عن محيطها، وتشريع البؤر الاستيطانية من خلال سن التشريعات والقوانين وبناء الكتل الاستيطانية الكبرى والتهجير القسري للمواطنين من المناطق "ج".
وأكد أنه ستكون هناك خطة واضحة المعالم لملاحقة الشركات الاحتلالية التي تعمل في الأرض الفلسطينية بناء على قرار مجلس الأمن واتفاقية روما والاتفاقيات الدولية الأخرى، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على حماية مشروع السلام وحماية حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، كما نص القرار الأخير لمجلس الأمن، والعمل على قيام دولة فلسطين.
وقال: "نقوم برفع تقاريرنا بشكل دائم حول عمليات الاستيطان، ونعد التقارير التفصيلية حول جرائم الاحتلال والموثقة بمعلومات ووثائق، ويتم تقديمها من خلال اللجنة الوطنية العليا لمتبعة محكمة الجنايات والتي نحن جزء منها، كما تتم هناك لقاءات مع طاقم المحكمة.