القدس- قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف إن ما يسمى بـ"قانون تشريع المستوطنات" يهدف إلى حماية وإضفاء شرعية على المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وأضاف ميلادينوف في بيان صحفي ان البعض ينظر إلى مشروع القانون على أنه خطوة نحو ضم الضفة الغربية، محذرا من أنه "إذا تم تبنيه سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى على إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وسيقلل إلى حد كبير من احتمالات السلام العربي الإسرائيلي".
ودعا ميلادينوف المشرعين الإسرائيليين إلى إعادة النظر بهذه الخطوة، قائلا: "أود أن أؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتتعارض مع موقف اللجنة الرباعية للشرق الأوسط القائلة إن المستوطنات واحدة من العقبات الرئيسية أمام السلام".
وقال النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ان الكنيست سيصوت الاربعاء على قانوني حظر الاذان وشرعنة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية.