رام الله، 21 أيلول، 2023: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن دولة الاحتلال وفي إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري جددت بالأمس أمرا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية (حسب الادعاء الاحتلالي) على 350 دونم من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان وبيت لقيا في محافظة القدس، كانت قد استولت عليها في العام 2004، وأضاف رئيس الهيئة أن دولة الاحتلال تدعي من خلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية أنها تضع يدها عليها وتمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها بحجة الدواعي العسكرية والأمنية المؤقتة، لكن دولة الاحتلال تستمر في سيطرتها على هذه الأراضي من خلال إصدار أوامر تجديد تمدد من خلالها قبضة الاحتلال وحرمان المواطنين من الوصول إليها.
وأضاف شعبان، أن المساحة المستهدفة من الأمر العسكري تم مصادرتها في العام 2004 لأغراض إقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع على أراضي قرى محافظة القدس، باعتبار أن جدار الضم والتوسع يلبي حاجة أمنية مؤقتة لدولة الاحتلال، لكن تستمر دولة الاحتلال بالادعاء أن المقتضى الأمني لا زال مستمراً وبالتالي تستمر في وضع يدها على أراضي المواطنين الفلسطينيين في واحدة من المخالفات الجسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت السيطرة على أراضي المواطنين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال مضيفاً أن الدواعي الأمنية ما هي إلى واحدة من وسائل الاحتلال في السيطرة على أراضي الفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني.
وقال شعبان إن دولة الاحتلال أصدرت منذ العام 2014 ما مجموعه 85 أمراً عسكرياً تقضي بوضع اليد لأغراض عسكرية على مساحة 1822 دونماً من أراضي المواطنين، قضت معظمها بإقامة أو توسعة نقاط ومواقع عسكرية أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال في حين أصدرت في الفترة نفسها ما مجموعه 226 أمراً يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، انتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري، لكن دولة الاحتلال وبدلاً من إعادتها لأصحابها قامت بتجديد هذه الأوامر في إشارة إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال للاستمرار في السيطرة على الأرض.
وحذر شعبان من خطورة تجيير دولة الاحتلال لمنظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967 لصالحها ولصالح مشروعها الاستيطاني المدعوم من قوى اليمين الفاشي المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، مطالباً المواطنين بتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.