الأربعاء، رام الله قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن دولة الاحتلال وبمصادقتها بالقراءة الثالثة على تعديل قانون فك الارتباط والذي يسمح بموجبه بشرعنة بؤرة استيطانية من مستوطنة حومش والتي جرى إخلاؤها في العام 2005 تشكل بداية التسلل بالاستيطان إلى منطقة شمال الضفة الغربية وهذه المرة من خلال شرعنة بؤرة تحتوي على مدرسة دينية تعتبر أداة لتفريخ المستوطنين الإرهابيين وهي نقطة انطلاق لعصابات الارهابيين المستوطنين الذين ينفذون الجرائم بحق الفلسطينيين.
وقال شعبان، إن دولة الاحتلال ومنذ أن أخلت المستوطنات الأربع في العام 2005 لم تسمح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم بل أبقت عليها مغلقة أمام أصحابها الأصليين، لكنها سمحت بإقامة بؤرة لمدرسة دينية بحماية جيش الاحتلال في مستوطنة حومش التي تقع على أراضي المواطنين في قرى برقة في محافظة نابلس وسيلة الظهر في محافظة جنين.
وأضاف شعبان، أنه وبالرغم من قرارات المحكمة العليا الاحتلالية التي قضت بإخلاء المدرسة الدينية، إلا أن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تنفيذ القرار بحجة المحافظة على المصالح الائتلافية واسترضاء لأحزاب اليمين المتطرف، مشيراً، إلى أن دولة الاحتلال حاولت في السابق نقل المدرسة الدينية في حومش إلى بؤرة أفيتار المقامة على جبل صبيح في محافظة نابلس، لكن الكثير من التعقيدات القانونية حالت دون ذلك وعلى رأسها عدم قدرة دولة الاحتلال على إعلان أراضي بؤرة أفيتار كأراضي دولة نظراً لإثبات الخرائط الجوية أن هذه الأراضي يستصلحها فلسطينيون على مدار الزمن.
وحذر شعبان من مخططات دولة الاحتلال في العودة مرة أخرى بالاستيطان وسرقة الأرض لمناطق شمال الضفة الغربية بعكس ما تصرح به قيادة دولة الاحتلال للعالم، مؤكداً أن المشروع الاستيطاني يأخذ شكل كرة اللهب المتدحرجة التي تتضخم في حال قوبلت بالصمت الدولي وتحررت من العقوبات.