الادارة العامة للشؤون القانونية
بدات الادارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عملها مع بداية عمل الهيئة التى بدات كوزارة دولة عام 2014 وحتى عام 2015 حيث اصبحت هيئة تتبع لمنظمة التحرير من الناحية الادارية والفنية
وهذه الادارة تعنى بالدفاع عن العقارات الفلسطينية امام محاكم الاحتلال . والمحتل كما هو معلوم يعتبر مدير فعلي للاراضي المحتله ويمكن للشعب المحتل ان يتعامل مع الهيكل القضائي لهذا المدير .رغم ايماننا الراسخ بان المنظومة القضائية للاحتلال هي جزئ طبيعي في كيان الاحتلال وتسعى لتنفيذ سياساته وتطويع القانون ليخدم مصالح دولته
ومهما بلغت درجة قناعتنا بهذا , الا ان القضاء الاحتلالي يبقى ثغرة – وان كانت ضيقة – الا انها متاحة امام الفلسطيني لاستعادة جزء من حقوقه في ارضه وعقاراته ومن الخطا اغفالها او التنازل عنها الا في اطار عصيان مدني شامل لا سيما وان الارض هي لب الصراع بين الفلسطينيين والمشروع الصهيوني وتكاد تكون هدفه . وعلينا ان نتعامل بنوع من البراغماتية في هذا الجانب لانقاظ ما يمكن انقاظه من الارض الفلسطينية كي لا تكون لقمة سائغة بين انياب المستوطنين
وبما ان القانون الدولي يمنع على دولة الاحتلال تطبيق قوانينها على الاراضي المحتله , كون الشعب المحتل يمنع من المشاركة في الانتخابات التي تنتج الهيكل التشريعي لاي دولة ,والذي بدوره يصوغ قوانينها , ولهذا فان القوانين القديمة التي كانت تطبق على الارض الفلسطينية فيما قبل الاحتلال عام 1967هي التي تطبق الان ومنها الاردني والعثماني والتي عدلت في البلاد التي اصدرتها اكثر من مرة وما زالت تطبق هذه القوانين بلوائح تنفيذية وتفسيرية من قبل ادارة الاحتلال عبر اوامر عسكرية من القائد العسكري للضفة الغربية مما اتاح له مصادرة مساحات شاسعة من الارض الفلسطينية حسب قانون الاراضي العثماني واعلانها كاراضي دولة ومصادرة مساحات اخرى لاغراض امنية حسب القانون الاردني ومصادرة اراضي بادعاء محمية طبيعية وبادعاء خدمة الجمهور وكذلك بادعاء املاك غائبين الذي يعتبر الاحتلال نفسه مديرا لها . وكذلك هدم البيوت والمنشئات الفلسطينية التي لا تحصل على ترخيص من قبل السلطة الرسمية حسب قانون التنظيم والبناء الاردني .او التي تبنى على اراضي معلنه كاراضي دولة او اراضي معلنة كمنطقة عسكرية ورغم ان القوانين القديمة كانت تهدف الى اهداف مختلفة تماما عن الاهداف التي يهدف لها الاحتلال .فالهدف عند الاحتلال واضح كل الوضوح ولا لبس فيه ويتمثل بمصادرة اكبر قدر ممكن من الارض وتحويلها للمستوطنين لتنفيذ مقولة استراتيجية لديه (ارض بلا شعب لشعب لا ارض ) .
وقد استخدم الاحتلال اسلوب الشراء للارض الفلسطينية ايضا بصفقات لا تخلو من عيب قانوني في عمومها . ومن اجل استغلال القوانين لخدمة هدف المحتل فقد لجا الاحتلال الى حيل قانونية كثيرة لخدمة اهدافة واللعب في اسس المفاهيم القانونية . فمثلا ابدع المحتل في تحويل عبئ الاثبات من المشتري الى البائع فالمششتري عند ادعائه بشراء ارض معينه مثلا عليه ان يثبت هذا الشراء امام المالك الاصلي . اما عند الاحتلال فقد استخدموا سماسرة الاراضي العملاء للتزوير والاكراه واستخدام كل موانع الرضا في صفقات الارض وفي نفس الوقت فالمشتري الاسرائيلي معفي من عبئ الاثبات كونه اشترى بادعاء حسن النية من السمسار وينقلب في هذه الحالىة عبئ الاثبات على المالك الفلسطيني وعلى هذا فقد بات عبئ الاثبات مرهق للفلسطيني حيث اجرة المحامي والمساح والخبير وغير ذلك من تكاليف لا طاقة له بها مما افقد الفلسطيني ثقته بالقدرة على انقاظ ارضه من براثن الاحتلال بالوسائل القانونية
ومن هنا باتت اهمية تحمل السلطة الفلسطينية عبئ الاثبات هذا عن كاهل المواطن فوفرت له المحامين الاكفاء ووفرت مخططات المساحة واجرة الخبراء والطواقم الادارية والباحثين الميدانيين من اجل تطويق اي قرار بالمصادرة لاي قطعة ارض فلسطينية لاي سبب من الاسباب
ومع كل الجهد المبذول الا ان الادارة تعجز عن اقتحام المنظومة الاحتلالية في الكثير من القضايا وكذلك فهي تحقق انجازات لا باس بها على هذه الجبهة لا تقدر بثمن ولقد سجلت الادارة القانونية في تقريرها السنوي في نهاية عام 2016 استعادة ما يقرب من 30000 دنم كانت في عداد المصادرة من مناطق مختلفه من ارض الضفه الغربية وكذلك فقد انقظت مئات المباني من الهدم عبر الدفاع القانوني عن هذه البيوت ومنعت ترحيل الكثيرمن التجمعات البدوية التي يهدف الاحتلال الى ترحيلها من مناطق ج في الضفة الغربية المحتلة واحلال المستوطنين محلهم .
وتقوم الادارة القانونية بالضافة الى ترتيب الدفاع القانوني عن العقارات الفلسطينية الى عقد لقاءات توعوية للمواطنين الفلسطينيين في مناطقهم من اجل تنبيههم الى خطورة الوضع وارشادهم الى الطرق المثلى للدفاع عن ارضهم وحمايتها من براثن الاستيطان وكذلك فقد اصدرت العديد من الاصدارات المطبوعة لهذا الغرض
وتقوم الادارة القانونية ايضا بعقد لقاءات تشاورية مع مختلف الاجسام والمؤسسات القانونية التي تعمل في فلسطين لحماية الارض لاصحابها وكذلك تحص على عقد لقاءات دورية لكافة المحامين المتعاقدين معها لبحث الملفات الحساسه والمهمة وتبادل الاراء فيها
والادارة القانونية تسير اعمالها بوعد لم يحنث به من قبل بان العقبة المالية لن تقف عائق امام اي قضية دفاع عن اي شبر او اي حجر او اي خيمة فلسطينية على هذه الارض التي عليها ما يستحق الحياة