الرئيسةعن الهيئة

تعريف بالهيئة

0000-00-00

  هي امتداد لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان التي أنشأتها الحكومة الفلسطينية الثامنة، نهاية العام 2003، وأسندت مسؤولياتها إلى وزير الدولة حينها قدورة فارس .

كادر الوزارة في حينه لم يصل الى 15 موظف، لهذا اقتصر نشاط عملها في مجال رعاية العمل الشعبي المقاوم للجدار، والمساهمة في تشكيل اللجان الشعبية وتوفير الدعم اللوجستي للنشاطات الميدانية، والتنسيق مع الجهات الفاعلة وطنيا، وهو ما تمخص في نهاية عام 2014 عن تشكيل اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار كجسم تمثيلي يضم كافة لجان المحافظات والاجسام غير الحكومية الفاعلة، وكذلك عن بداية إطلاع الوزارة بدورها كمرجعية للمتابعات القانونية في مواجهة بناء الجدار وتكريس الاستيطان.

الحكومة التاسعة، سمت "احمد المجدلاني" وزيراً لوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان، ولكنها أبقت على التعامل مع الاخ "قدورة فارس" كرئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وطاقم الوزارة السابقين باعتباره طاقم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وطاقم الوزارة السابقين باعتباره طقم اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، وهو ما أدى الى وجود جسمين رسميين يقومان بذات المهام تقريباً.

ومع تشكيل حكومة "حماس" في 27/3/2006، جرى اغفال هذا الملف بالكامل، ولم يتم التطرق لمصير العاملين فيه، وبعد فترة جرى دمج هذين الجسمين وإلحاقهما بوزير التخطيط" د.سمير ابو عيشة " ثم بوزير العدل " احمد الخالدي" آن ذاك .

   الحكومة الحادية عشر التي تشكلت في  17/3/2007، والتي عرفن بحكومة الوحدة الوطنية، اعادت تسمية هذا الملف " وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان" وأوكلته الى وزير الدولة وصفي قبها .

واستمر ذلك حتى في فترة الحكومة الثانية عشر (حكومة إنقاذ الطوارىء) ، والتي انتهت مع الانقلاب الذي قامت به حركة حماس .

بعد فترة من تشكيل الحكومة الثالثة عشر، ألحقت وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان كوحدة في هيكلية الامانة في هيكلية الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتبع الامين العام لمجلس الوزراء "د.سعدي الكرنز" ، ثم لاحقاً أسندت الى وزير الدولة ماهر غنيم.
 

الحكومة الرابعة عشر، في عام 2012 اعادت الحاق  الوزارة كوحدة مستقلة تتبع وزير الحكم المحلي "خالد القواسمي" تلاه بعد ذلك "سائد الكوني" في إستلامها.

الحكومة الخامسة عشر منتصف عام 2013، نقلت هذا الملف ليصبح تحت مسؤولية وزير الزراعة "م .وليد عساف" الذي بقي مسؤولاً عن هذا الملف في الحكومة السادسة عشر أيضاً، ثم أصبح " د.شوقي العيسة" مسؤولاً عنه بحكم تسلمه منصب وزير الزراعة .

في عام 2014 وبالتحديد في 18/9/2014، صدر المرسوم الرئاسي رقم 46 الذي قضى بتشكيل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وغتباعها لمجلس الوزراء، وتم تكليف الشهيد زياد أبو عين برئاسة هذه الهيئة، وبقي على راسها حتى استشهاده بتاريخ 10/12/2014 .

وفي تاريخ 1/4/2015 صدر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين المهندس وليد عساف رئيساً لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان بدرجة وزير ، بعد أن تم نقل الهيئة غلى منظمة التحرير الفلسطينية وليست الحكومة. 

 

التعليقات

Developed by MONGID DESIGNS الحقوق محفوظة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان © 2017