جددت سلطات الاحتلال يوم 20 أيلول، 2023 أمرا لوضع اليد لأغراض أمنية وعسكرية (حسب الادعاء الاحتلالي) على 350 دونم من أراضي المواطنين في قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان وبيت لقيا في محافظة القدس، كانت قد استولت عليها في العام 2004، دولة الاحتلال تدعي من خلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية أنها تضع يدها عليها وتمنع المواطنين من الوصول إليها أو استخدامها بحجة الدواعي العسكرية والأمنية المؤقتة، لكن دولة الاحتلال تستمر في سيطرتها على هذه الأراضي من خلال إصدار أوامر تجديد تمدد من خلالها قبضة الاحتلال وحرمان المواطنين من الوصول إليها.
المساحة المستهدفة من الأمر العسكري تم مصادرتها في العام 2004 لأغراض إقامة مقاطع من جدار الضم والتوسع على أراضي قرى محافظة القدس، باعتبار أن جدار الضم والتوسع يلبي حاجة أمنية مؤقتة لدولة الاحتلال، لكن تستمر دولة الاحتلال بالادعاء أن المقتضى الأمني لا زال مستمراً وبالتالي تستمر في وضع يدها على أراضي المواطنين الفلسطينيين في واحدة من المخالفات الجسيمة لأبسط قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان وجرمت السيطرة على أراضي المواطنين الواقعين تحت سيطرة الاحتلال مضيفاً أن الدواعي الأمنية ما هي إلى واحدة من وسائل الاحتلال في السيطرة على أراضي الفلسطينيين لصالح المشروع الاستيطاني.