رام الله، يوم الأرض   أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صباح اليوم بياناً صحفياً بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد تناولت فيه أبرز إجراءات دولة الاحتلال التي تهدف إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية، وتشكل عبثاً حقيقياً في الجغرافية الفلسطينية الهادفة لإعدام أية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وقال مؤيد شعبان رئيس الهيئة إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية ما مساحته 2380 كم2 بما يعادل 42% من مجمل أراضي الضفة الغربية و68.7% من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي الإسرائيلي تبلغ مساحتها ما مجموعه 61% من مجمل مساحة الضفة الفلسطينية، في حين تبلغ مساحة المناطق المصنفة (ألف) حوالي 1,000 كم2 أي ما نسبته 17.6% من مساحة الضفة الغربية. فيما بلغت نسبة المناطق المصنفة ب ما نسبته 18.4% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية.

وأضاف شعبان أنه ومنذ احتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 بلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية التي أعلنتها سلطات الاحتلال كـ"أراضي دولة" حوالي 1700 كم2  أي ما نسبته 31% من مجمل أراضي الضفة الغربية، علماً أن هذه الأراضي تم تخصيص أجزاء منها لإقامة المستوطنات الاستعمارية، أو وضعت تحت تصرف المستوطنين الاستعماريين أو تركت كاحتياطي للاحتياجات المتزايدة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي. وأضاف شعبان أن المناطق المصنفة (ج).

وبين شعبان أن عدد المستوطنين المستعمرين في مستعمرات الضفة الغربية بلغ ما مجموعه 726 ألف مستعمر، يتمركزون في 179  مستعمرة احتلالية و186 بؤرة استيطانية، منها 83 بؤرة زراعية رعوية تسيطر على أكثر من 270 ألف دونم (يتمركز معظمها في الأغوار والسفوح الشرقية) بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة المستعمرات القائمة، وفي العام 2022 وحده أقيمت 12 بؤر استعمارية جديدة، وكذلك كما  بلغ عدد المواقع الاستعمارية الخدماتية والصناعية وغيرها 52 موقعاً، إلى جانب 94 موقعاً عسكرياً و40 كلية عسكرية. في حين بلغت مساحة الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستعمرون اليهود 120 ألف دونم، واستولت سلطات الاحتلال في عام 2022 وحده على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات المحميات طبيعية وإعلانات أراضي الدولة وغيرها.

وقال شعبان إن القوة القائمة بالاحتلال وفي سبيل محاولاتها المستمرة لمحاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني على الأرض الفلسطينية تواصل إصدار إخطارات الهدم التي تتبعها بعمليات الهدم الهمجية المستمرة للبناء الفلسطيني، فقد بلغ مجموع إخطارات الهدم التي تم توزيعها في العام 2022 ما مجموعه 1220 إخطار  شملت (إخطارات هدم، وقف بناء، اعطاء فرصة اضافية للاعتراض على اوامر الهدم) ، وقد تركز 60% من هذه الاخطارات في محافظات الخليل، بيت لحم ورام الله،. إلى جانب  (378) عملية هدم تركز معظمها في محافظات القدس والخليل وأريحا ما يزيد عن 62% من مجمل عمليات الهدم في محافظات الضفة الغربية وأصدرت قوات الاحتلال 13 أمراً عسكرياً تقضي بوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي يده على مساحة 572 دونم، وهي لا تشمل تلك التي تقضي بتجديد سريان أو تعديل حدود أوامر سابقة من هذا النوع. وفي العام 2022 وحده أعلنت سلطات الاحتلال  3918 دونماً كأراضي دولة تمهيداً لتسليمها للمشروع الاستيطاني الاستعماري.

وأضاف شعبان أن عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية) التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 593 حاجزاً عسكرياً وبوابة.

وقال شعبان إن جدار الضم والتوسع الذي أقامته دولة الاحتلال في العام 2002 لا زال يعزل  295 كيلو متر2 من أراضي المواطنين مشيراً إلى أنه وفي حال أكملت دولة الاحتلال بناء الأجزاء المخطط له فإنه سيعزل بشكل كلي 560 كيلو متر2، منوهاً أن آثار الجدار الاقتصادية والاجتماعية لا زالت قائمة وتؤثر تأثيراً كبيراً على حياة المواطنين وأراضيهم.

وشدد شعبان على اعتبار يوم الأرض مناسبة وطنية للالتفاف حول المقاومة الشعبية في كل أماكن الوجود الفلسطيني من أجل حماية المقدرات الفلسطينية أمام الأخطار والمخططات الاحتلالية الاستعمارية، وقال شعبان إن المقاومة الشعبية باعتبارها الوسيلة الأنجع كفيلة بكسر مخططات الاحتلال الرامية إلى سرقة الأرض ومحاصرة الوجود الفلسطيني وتهجيره قسرياً، ودعى إلى تفعيل لجان الحماية الليلية وتحديداً في المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل مستمر من أجل صد الهجمات وحماية الآمنين من أبناء شعبنا.

ويسترجع الفلسطينيون ذكرى يوم الأرض بالعودة إلى الهبة الجماهيرية التي انطلقت شرارتها عام 1976 داخل أراضي الـ 48 والتي أتت في أعقاب مصادقة الاحتلال على مصادرة أكثر من 20  ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في الجليل، وتسريبها للمشروع الاستيطاني الأمر الذي دفع لجنة الدفاع عن الأراضي التي انبثقت عن لجان محلية الإضراب العام والشامل بتاريخ 30 آذار عام 1976 في كافة أماكن الوجود الفلسطيني للخروج بمسيرات جماهيرية لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.