هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

4 حزيران، 2026: تتابع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بقلق بالغ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجدداً إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستعماري الاستيطاني وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبموجب القانون الجديد، سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10 آلاف شيكل سنوياً للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيكل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها.

27 أيار، 2026: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة الاحتلال، ويكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية تهدف إلى فرض وقائع قانونية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

19 أيار، 2026: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن توقيع الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على أمر الدفع باتجاه إخلاء تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة التهجير القسري التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويكشف بصورة فاضحة إصرار حكومة اليمين الإسرائيلي على المضي قدماً في تنفيذ مشاريع الضم والتوسع الاستعماري وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

رام الله، 4 أيار 2026: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا ما مجموعه 1637 اعتداء خلال شهر نيسان الماضي، في استمرار لنهج الإرهاب المنهجي الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

9 نيسان، 2026: اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن القرار الخطير الذي اتخذه ما يسمى بـ"الكابينت" الإسرائيلي بإقرار إنشاء عشرات المستعمرات الجديدة في الضفة الغربية بشكل سري، يمثل قفزة في غاية الخطورة في إطار تسارع مشروع الاستعمار الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية، ومحاولة فجة لفرض وقائع لا رجعة عنها على الأرض الفلسطينية المحتلة.